تفسير آية أشكلت من سورة مريم

السؤال: قال تعالى:﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلاَةَ وَاتّبَعُوا الشَهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً﴾ [مريم:59]، قال ابن عباس:" ليس إضاعتها تركها بالكلية، ولكنّهم يؤخرون الصبح إلى الظهر والظهر إلى العصر ... فتوعدهم الله عزّ وجلّ بالغيّ.."

قلت: في هذا دليل على أنّ المصلي لا يقضي الفائتة إن تركها لغير عذر شرعي.

وبيانه: أنّ القائلين بوجوب القضاء اتفقوا أنّ المصلي ينتفع بقضائه إمّا بحصول الأجر أو بعدم حصول الأجر لكن مع سقوط الوزر والآية ترده وكذا الأثر المفسر لها، فالوزر باق ما لم يتب والتوبة تجب ما قبلها.

فإن كان صائبا فوجهونا وإن كان خطأ فصوّبونا، وحفظكم الله لنا.

تلميذكم البار، أبو سليمان كمال سعد سعود.



الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فأمّا ما رتبتموه استنباطا من قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية فوجيه يوافق مذهب الأكثرين في كون القضاء يحتاج إلى أمر جديد، غير أنّ القائلين بأنّ الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد وهم الحنابلة وجمهور الأحناف وبعض المعتزلة يمنعون كون الآية ترد انتفاع المصلي بقضائه في حصول الأجر وسقوط الوزر، إذ الآية شرع ما قبلنا والأثر تابع لها تفسيرا، وشرع ما قبلنا ليس بشرع لنا لورود في شرعنا ما يمنعه لقوله تعالى:﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشّمسِ إِلى غَسَقِ اللّيل﴾ الآية [الإسراء:78]، والقضاء يستفاد-عندهم- ضمنا من صيغة الأمر، إذ الأمر المركب أمر بأجزائه كالأمر بالصلاة المعينة في زمنها المؤقت لها، فإن فات الوقت فقد تعذر عنه أداء أحد جزأي المركب وهو خصوص الوقت، ويبقى الآخر في الإمكان وله أن يوقعه في أي وقت شاء وجوب الإتيان بالممكن، لأنّ المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما، فضلا عن قوله :" فدين الله أحق بالقضاء"(۱) فهو نص جديد يشمل ما ورد من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما.

والراجح عندي مذهب الأكثرين وما عيناه بالوجاهة يمكن أن يكون ضميمة لأدلتهم، وذلك لأنّ القضاء لا يفهم من صيغة الأمر، لأنّ الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر ولذلك وجب القضاء في رمضان بأمر جديد وهو قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أَيَّّامٍ أُخَر﴾ [البقرة:184]، ولولا أنّ النبي أوجب القضاء على النائم والناسي في قوله :"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"(۲) لما وجب، ولأنّه لو كان القضاء بالأمر الأول لوجب قضاء الجمعة والصلاة للحائض. ولأنّ الأمر بالفعل في زمن مؤقت لا يترتب إلاّ على مصلحة خاصة بذلك الوقت ترجيحا له من بين سائر الأوقات، ولأنّه لا حجة في التمسك بعموم حديث:"فدين الله أحق أن يقضى"(۳) لوروده على سبب خاص وهو النذر، ذلك لأنّ النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنّما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدَّين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي بالدَّين في حديث ابن عباس، والمسؤول عنه فيه أنّه كان صوم نذر على ما أفاده ابن القيم، ومن تمام الفائدة يضيف: "ولأنّ فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يسلم أحد عن أحد، فكذلك الصيام، وأمّا النذر فهو التزام في الذمّة بمنزلة الدَّين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه"(٤) وإذا تبين رجحان هذا المذهب تقرر ما بينتموه في السؤال من عدم جدوى القضاء لتحصيل الأجر أو لإسقاط الوزر إلاّ بعد توبة تجبُّ ما قبلها.

والعلم عند الله تعالى؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.




--------------------------------------------------------------------------------

١- أخرجه مسلم في الصيام (2749)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

٢- أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (597)، ومسلم في المساجد (1600)، وأبو داود في الصلاة (442)، والنسائي في المواقيت(613)، والترمذي في المواقيت (178)، وابن ماجه في الصلاة (696)، من حديث أنس رضي الله عنه.

٣- أخرجه البخاري في الصوم (1953)، ومسلم في الصيام(2750)،وأبو داود في الأيمان والنذور(3310)، وأحمد(2377)، والدارقطني في السنن (2364)، والبيهقي(8484)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٤- تهذيب السنن لابن القيم 3/282).


الفتوى رقم: 360

الصنف: فتاوى متنوعة


من فتاوى الشيخ محمد علي فركوس حفضه الله تعالى