لقتال في الإسلام يخضع لآداب ملزمة وقواعد محكمة، وليس قتالاً همجياً خاضعاً لأهواء البشر وشهواتهم وأغراضهم. وقد تضمن القرآن الكريم جملة من القواعد العامة المتعلقة بالقتال، وكان من جملة الأحكام التي ذكرها في هذا الشأن، أن لا يكون القتال في الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال.
ومع ذلك فإننا نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل} (البقرة:217).
وقد ذكر المفسرون ثلاث روايات تتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة، وهي:
الرواية الأولى: حاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جماعة من صحابته الكرام إلى مكة لترصد قافلة للمشركين، وأمَّر عليهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وفي أثناء الطريق لقوا تلك القافلة - وكانت تحمل تجارة من الطائف -، وكان يتقدمها عمرو بن الحضرمي، فقتلوه، وأسروا اثنين ممن معه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب - وهو من الأشهر الحرم -أو من جمادى- وفق بعض الروايات -، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه}. هذا سبب نزول هذه الآية على وجه الإجمال.
وجاء في بعض الروايات مزيد تفصيل، حاصله أن القوم تشاوروا فيما بينهم، وذلك في آخر يوم من جمادى، فقال بعضهم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة، ليدخلن الحرم -أي الشهر المحرم-، فليمتنعن القوم به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام! فترددوا في الإقدام على قتالهم، ثم أجمعوا أمرهم على قتل من قدروا عليه منهم. فقتلوا ابن الحضرمي، وأسروا اثنين ممن معه، وغنموا ما كانت تحمل القافلة من تجارة ومتاع. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام! فوقف العير -أي لم يقسم بينهم ما غنموا- والأسيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لام القوم أنفسهم، وظنوا أنهم قد هلكوا. فأنزل الله جل وعز، يُعيِّر أهل مكة: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير} لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام، حين كفرتم بالله، وصددتم عنه محمداً وأصحابه، وإخراجكم محمداً وأصحابه من مكة، أكبر من القتل عند الله، والفتنة - هي الشرك - أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام.
وثمة تفاصيل أكثر لهذه الواقعة تطلب في مظانها.
وقد قال القرطبي معقباً على مضمون هذه الرواية: فأقر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعل عبد الله بن جحش، ورضيه، وسنَّه للأمة إلى يوم القيامة؛ وهي أول غنيمة غُنمت في الإسلام، وأول أمير، وعمرو بن الحضرمي أول قتيل.
وهذه الرواية رواها الطبري، وابن أبي حاتم، والطبراني، والبيهقي في "سننه" بسند صحيح، وذكرها أكثر المفسرين مع اختلاف في بعض التفاصيل، ومن ثم قال الطبري: لا خلاف بين أهل التأويل جميعاً، أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله.
وثمة اختلاف يسير في الوقت الذي وقعت فيه هذه الواقعة، فذكر ابن إسحاق صاحب السيرة، أنها كانت في آخر يوم من رجب. وهذا هو الأشهر في رواية هذه الواقعة. وذكر الطبري عن السدي وغيره، أن ذلك كان في آخر يوم من جمادى الآخرة؛ وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله: إن ذلك كان في أول ليلة من رجب، والمسلمون يظنونها من جمادى. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما يؤيد ما ذكره الطبري. وعلى كلٍّ فالخلاف يسير، لا يترتب عليه أمر ذي بال.
الرواية الثانية: ذكرها القرطبي، وهي تقول: إن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أمية الضمري، وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول يوم من رجب، فقتلهما؛ فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام؛ فنزلت الآية. قال القرطبي معقباً على هذه الرواية: والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثر وأشهر.
الرواية الثالثة: روى الطبري وابن أبي حاتم، أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردوه عن المسجد الحرام في شهر حرام، ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام. فقال الله: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير}، والظاهر أن هذه الرواية رواية مختصرة عن الرواية الأصل الواردة في سبب نزول هذه الآية. a
والذي يمكن أن نستفيده على ضوء سبب نزول هذه الآية، أن الشرع الحنيف مع أنه يقيم اعتباراً للعهود والأزمان والأوقات والأعراف، إلا أن ذلك مقيد بأن لا يكون على حساب ما هو أهم بالاحترام، وأجدر بالاعتبار، وهو أمر العقيدة، وأساسيات الدين، فالمسلم مطالب أن يحترم التزاماته أمام غير المسلم، لكن إذا كان هذا الغير، قد تجاوز كل قواعد الاحترام، وضرب بأساسيات العقيدة عرض الحائط، فلا ينبغي -والحال كذلك- أن يبقى المسلم ملتزماً بمواثيقه، وموفياً بالتزاماته. ومن تتبع سَنَن الشرع في هذا وجد الكثير من الوقائع التي تدل على صحة هذا المسلك. ويكفينا في هذا الصدد قوله سبحانه: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} (التوبة:7).
السبت يونيو 13, 2015 5:59 pm
